علي ألأسدي

كنا قد استعرضنا في الجزء السابق بعض المآخذ على وزارة النفط لتخليها عن الحقول النفطية المطورة التي ما زالت مدارة بنجاح من قبل ادارة وطنية عراقية ، وهو ما يتنافى و سياسة العراق النفطية التي دأب على انتهاجها وتعزيزها منذ ستينيات القرن الماضي. ونستكمل أدناه مناقشة المآخذ الأخرى.

5 – تتحاشى وزارة النفط الافصاح عن الالتزامات المتبادلة بينها وبين الشركات النفطية التي تم الاتفاق حولها في عقود النفط ، وما أعلن عنه كان مقتضبا وغير مقنع

علي ألأسدي

كنا قد ناقشنا في الجزء الأول القدرات العراقية لانتاج النفط والغاز ، وموقع العراق ين الدول الأكثر غزارة في هاتين المادتين الهامتين للسوق العالمي ، كما أوردنا نبذة عن العقود والشركات النفطية متعددة الجنسية التي فازت بعقود استثمار النفط في مواقع مختلفة من العراق بعد جولتي التراخيص التي أعلن عنها.

لقد وعد وزيرالنفط  بجولة تراخيص ثالثة لاستدراج عروض شركات نفطية جديدة في مناطق أخرى من العراق بينها بغداد وديالى والموصل وكركوك ، لكنه صرف النظر عنها أخيرا، ربما لاقتناعه بأن زيادة انتاج النفط العراقي لما يتجاوزالحصة التي حددتها منظمة الدول المصدرة للنفط للعراق ، قد يؤثر سلبا على أسعار النفط في السوق الدولي