المتبهلل

(ثورة الكهرباء ؛ إنتفاضة الكهرباء ؛ أزمة الكهرباء) هكذا أطلقت عليها وسائل الإعلام بين مبالغ ومتستر رأيت المتظاهرون يحملون شعارات معبرة وجميلة ورأيتهم وسمعتهم يصرخون (كفى لم نعد نتحمل أكثر من ذلك ؛ صبرنا ثمان سنوات والأمور نحو الأسوء كانت الكهرباء عام 2003 و2004 سيئة ولكنها الآن أكثر سوءاً ونسمع بالمليارات تصرف مقابل إنعدام شبه تام في الخدمات وخصوصاً الكهرباء وقبلها كانت البطاقة التموينية لم يتبقى منها إلا القليل ولا تصلنا إلا بصعوبة والماء الشرب شحيح ولم نعد نصدق أحد من المسؤولين وأنهم كلهم حرامية تاجروا بالشعب وسرقوه وأغلبهم أصحاب أملاك في دبي ولندن وباريس والأردن وسوريا وطهران وهم لا يعرفون معاناتنا هم مرفهون ودرجة حرارة بيوتهم تحت الصفر والشعب العراقي يموت ببطء ...)  سمعتهم يتكلمون بعفوية مطلقة ورأيت المتظاهرون يحطمون مبانيهم العائدة ملكيتها لهم رأيتهم يقذفون بالحجارة رجال الشرطة في (دولة الشرطة الوطنية) ورأيتهم غاضبون يشتمون ويندبون حالهم ويعلنون نفاذ صبرهم وحسرتهم على أنفسهم وأهلهم وبلدهم ... ورأيت دمائهم على الأرض أيضاً كما إعتدنا أن نراها كل يوم !!

طيلة ثمان سنوات يسمع المواطن بأرقام مليارية من الدولارات وترليونية من الدنانير لا يعرفها الكثير من المواطنين العراقيين بل قد لا يتخيلها بعضهم والبطالة تمزق شبابهم وشيبهم ولكنه يسمع بمنح يابانية والمانية والفرنسية والإيطالية وإسبانية وأمريكية ...لإعادة إعمار العراق الذي خرب وما عمر عبر حكومات المحاصصة الطائفية والحزبية فهي ليست حكومات إعمار بل هي حكومات أحزاب بلا خبرة وبحصانة حزبية ترهب الحصانة القانونية وعجزت الحكومات المتعاقبة أن تقدم مطابقة واحدة لميزاياتها المالية السنوية  ؛ ويسمع (بالدم قراطية) وتصور أنها حيوان بشع جشع يعني (تقاسم كعكعة) وأي كعكة! وتعني المحاصصة والإستحقاق الإنتخابي والورث الحزبي والمنطقة الخضراء التي هي بقعة من الجنة وما دونها النار (المنطقة الحمراء )على رأي السفير زلماي (حجه الله في الأرض) .... ويتصور هزالة الدولة وضعفها حينما تسرق (بنت) المليارات ووزير ابتلع التموين وأخر اشترى قلعة في لندن وأخر سعفة في الإمارات .... والمواطن يتلظى جوعاً ويسف التراب وعز عليه حتى المطر! يتلوى الم يبحث عن عمل ولقمة عيش يقيم بها أوده ولا يجد يريد الباة فكانت حسرة تكلم حزن بكى صرخ فـُجـِر وقـُتل وخُطف ودفع فاتورات الصراعات السياسية من دمه  وهم لا هون عن دمائه يضحكون ؛ تصور إنهم افقه منه واعلم اكتشف إنهم جهال بلا علم مزورون فسدة بلباس المؤمنين نافسوا كل الأنظمة السابقة في الفساد فتفوقوا عليها لذا إنفجروا وكان حقاً عليهم أن يدافعوا عن النفس الأخير الذي بقى ... علهم بقطرة يضفرون

وسمعت كبار مسؤولي الدولة ورأيت وزير الكهرباء يرضخ (أخيراً ويستسلم) وشعرت أنه كان (ضحية كما كان جلاداً) ولكن تلك هي المسؤولية وللهزيمة أب واحد وللنصر أباء ؛ سمعت رئيس الوزراء ورأيته في التلفزيون يقول أن الذين خرجوا في إحدى المحافظات كان (واحد وعشرين شخصاً فقط) قد أقدر إن هناك من خدعه بهذه المعلومة الساذجة ولكني لا أعرف كيف أقتنع أن يعرضها في مؤتمر صحفي على الملاء وكأنه يعيب على من لم يخرج للتظاهر ويعيرهم بعدم الاصطفاف مع المطالبين بحقوقهم مع  الآلآف الذين رأيناهم  يخرجون في مظاهرات ! ثم عاب على بعض السياسين إستغلالهم لهذه التظاهرات ولا خير في حزب لا يقف مع شعبه في مثل هذا اليوم بل العيب كل العيب من يتاجروا بآلام شعبهم ويؤثروا السكوت مجاملة وطمع بكرسي ومنصب .

الآن فقط سمعوا ما صمت آذانهم عن سماعه وأستخفوا بكلمة الشعب تحت غرور القوة ومغريات السلطة  منذ أن أختارهم  وخولهم الحاكم الضرورة برايمر (قدس سره العظيم) بحكم العراق عام 2003 ولحد الآن وعليهم من الآن أن يسمعوا من فاقهم فهماً وأدراكاً ووطنية هذا هو الشعب بداء الآن يتململ ... أنه ولحد الآن يتململ فقط ...

فهل للشعب حق فيما فعل في البصرة الفيحاء وميسان العطاء والناصرية المحرومة والنجف الأشراف ؟  لابد من تثبيت حقيقة مهمة قبل الإجابة . لقد كفل الدستور العراقي الذي تحتكم الحكومة إليه والملزم لكل الدولة العراقية الحالية حق التظاهر في نص المادة  (36) من الدستور العراقي الحالي بل (تتكفل) الدولة بتحقيقها فهي تنص على : ــ

تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب

أولاً :ـ  حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل

ثانياً :ـ  حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر

ثالثاً :ـ  حرية الاجتماع والتظاهر السلمي ، وتنظم بقانون.

[ النصوص منقولة من نص الدستور العراقي الدائم  //  المنشور على موقع الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ]

ولذا يمكن للمتظاهرين بموجب هذه المادة مطالبة الدولة بتيسير ممارسة حق التظاهر عبر توفير أو تمويل مستلزمات الإجتماع والتظاهر (السلمي) من لافتات ومكبرات صوت و كذلك توفير الأجواء السلمية المطمئنة التي تمكن الشعب من ممارسة هذا الحق الدستوري وعدم إستفزاز المتظاهرون أو مضايقتهم  كما هي ملزمة بتوفير الحقوق الدستورية الأخرى مثلما تهتم وتوفر حقوق الرئاسة والبرلمان والحكومة الدستورية والمادة (36) واضحة في ذلك ؛ ومن ذلك على الرئاسة والحكومة الحالية النظر في دستورية وقانونية الشروط التسعة التي وضعتها وزارة الداخلية الحالية لتنظيم التظاهر وهل هي تتعارض مع واجب (الكفالة) التي نصت عليها المادة (36) من الدستور العراقي ؟!

ثم ليست المادة (36) فقط هي التي تتحدث عن حقوق الشعب العراقي فالمادة (15) تنص : [ لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون ، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.] وكذلك المادة (20)  تنص : [ للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية ، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.] وعلى ذلك لابد من عرض الشروط التسعة لوزارة الداخلية على الدستور والبرلمان والحكومة والحالية والرئاسة الحالية طبقاً للمادة المادة (44) من الدستور والتي تنص [ لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.] بل لابد من لوزارة الداخلي أن تعمل كل ما بوسعها (لتمكين) الشعب العراقي من ممارسة حقه في التظاهر بموجب الفقرة (الثالثة) من المادة (36) من الدستور العراقي وعلى وزارة الداخلية العراقي أن تأمر كل أجهزتها بالألتزام بالمادة (35) الفقرة الأولى من (الفصل الثاني ـ الحريات) والتي تنص : [ أولاً :ـ أ ـ حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ.] والكف عن تهديد الشعب العراقي وتخويفهم وعدم التعرض لكرامة الإنسان .

والحق في التظاهر السلمي حق مكفول للجميع طبقا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهو مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه واهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة حيث تنص المادة (٢١) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على :-  [يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.]

أما التخريب ومس الأموال العامة فهي أموالنا وسيكون الشعب العراقي هو الأحرص عليها من كل أجهزة الدولة وإن ما حصل في البصرة من تهديم وتخريب فهو رغم بساطته إلا أنه خطاء لن نقع به مرة أخرى وسنلتزم بالدستور الحالي ؛ لذا أدعوا الشعب العراقي الذي أستعاد جزء من وعيه السياسي إن يلتزم بالفقرة أولا ً من المادة (27) والتي تنص [ اولاً للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.]

لذا لابد أن نستهدف في تظاهراتنا القادمة أن ينظم لنا أبناء شعبنا من الشرطة العراقية فهم مظلومون محرمون مثلنا وهم قوة لنا لا علينا وهم شهود على السراق وليسوا السراق الحقيقيين لذا سنأخذ معنا زهور لهم في تظاهراتنا القادمة وإن أقفرت حدائقنا بعد أن عطشت سنصنع لهم زهور ورقية أو أغصان خضراء أو كلمة طيبة وعلى شعراء التظاهرات أن يكتبوا لنا شعارات خاصة بأفراد الشرطة . الأمر الثاني المهم لن نستخدم الحجارة أبداً لا في تهديم مبانينيا المسلوبة منا ولا في ضرب رجال الشرطة إن ضربونا كل الذي علينا إن ضربونا أن نصورهم بالجرم المشهود ونحاسبهم على ذلك بموجب المواد 36 و15 و20 من الدستور العراقي ونطلب من رئيس الدولة والحكومة محاسبة كل من لا يمكننا من ممارسة حقوقنا الدستورية!! وسنوصل صور تلك الجريمة إلى الإعلام الذي لا يمكن إلا أن يكون معنا وإلا  فهو إعلام معادي للشعب يجب مقاطعته ؛ وسيصل ذلك للإعلام العالمي ؛ وسنوصل ذلك إلى منظمات حقوق الإنسان لنرى من منهم يدافع عن حقوق الإنسان ومن منهم يدافع عن حقوق الحكومة في إضطهاد الإنسان بعد أن قتلته في الحياة !ومنعت عنه حقوقه الدستورية التي علينا أن ندافع عنها بقوة . سنبداء بالتظاهر السلمي ونتدرج حتى نصل إلى العصيان المدني من أجل الدفاع عن العراق وعن حق الشعب العراقي بالحياة سنعلم الديمقراطية ونعلمها لسياسينا الحاليين علهم يعون الفرق بين (الدم قراطية) و(الديمقراطية).

أوكد هذه المرة إنتمائي إلى الشعب العراقي بكل فخر و إعتزاز خجلاً من كل الأحزاب الحاكمة الحالية (دون إستثناء) داعيا ً كل الأحزاب الغير مشاركة في الحكومة الحالية إلى المشاركة مع جماهير شعبها العراقي في التظاهرات القادمة وأدعوا إيضاً جميع الأحزاب والكتل الصغيرة والكبيرة التي لم تفز أو لم تشارك في الأنتخابات الأخيرة وأدعو أيضاً الرئيس الطلباني أن يوفر للمتظاهرين ما يكفل لهم حرية الاجتماع والتظاهر السلمي بموجب المادة (36) وأرجو أن لا يكون كل ما توفره الدولة هي العصى والسلاح لمنع الشعب من أن يقول كلمته أو يطالب بحقوقه ويقول لا.

وسنواصل تعلم التظاهر والإحتجاج السلمي وأتمنى أن لا نصل إلى العصيان المدني الذي كفله الدستور والأعراف الدولية وشريعة حقوق اللإنسان التي كتبت أول ما كتبت في العراق قبل خسة الآلآف سنة !

والى اللقاء في الجزء الثاني من المقامات البهلولية في التظاهرات السلمية والعصيان المدني أن شاء الله

المتبهلل

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

26/06/2010

التعليقات (0)

RSS خاصية التعليقات

إظهار/إخفاء التعليقات

إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات

الإسم

البريد الإلكتروني

التعليق

smaller | bigger

Subscribe via email (Registered users only)

I have read and agree to the Terms of Usage.

أضف تعليق