محسن ظافرغريب

الحكومة المنتهية ولايتها المتهمة الهرمة، من موقع تصريف الأعمال المدافع في الوقت الضائع الإضافي، بعد نصف عام من انتهاء صلاحيتها الإفتراضية، ترد على معارضة (الشاب عمار الحكيم) المساءلة؛ مع كل ملتقى (ثقافي) أسبوعي له، مساءلة (الرئيس المالكي) المتشبث على حساب مصلحة الشعب والوطن في (لعبة الزمن والكرسي)، وتوظيفها لتوظيفات من لون واحد بدرجات خاصة، لإيجاد واقع لا يمكن تجاوزه لاحقاً!.

مساءلة "المديني" المعارضة لعقلية "القروي" (صدام العوجة والمالكي جنانجة)!: إن الخدمات سيئة رغم الميزانية الضخمة للحكومة الراهنة بين عامي 2006 - 2010م وقيمتها 300$ مليار دولار".

تساءل الحكيم:" أين صرفت هذه المبالغ؟ من المسؤول عن هذا الإنفاق؟ ما أكثر الذين يخرجون على شاشات التلفاز ويظهرون في المؤتمرات الصحافية ويتحدثون عن الإنجازات لكننا لم نشاهد أي مسؤول يوضح سبب الإخفاقات".

و"متى سنشهد الإستقالة من مسؤولين أخفقوا في أداء مهامهم وواجباتهم؟ دون أن يخرج الناس بمسيرات غاضبة ويرموهم بالحجارة ومتى سنعمل بموجب الحكمة الشهيرة لو دامت لغيرك لما انتقلت إليك؟" (الحكيم *).

كما صدرت مطالب من بعض القوى والشخصيات السياسية بصدد إعادة الإنتخابات. لأن إنتخابات 7 آذار مثل العملة المعدنية؛ تآكلت بعوامل التداول والإحتكاك والتعرية المادية والواقعية الإعتبارية والمعنوية بالتظاهر والندم على انتخاب الفاسدين والفاشلين، بيد أن تلك الإنتخابات حافظت بيد سماسرة العملية السياسية القيصرية، على قيمتها الإستهلاكية في سوق الفسوق والتاجر الفاجر الألعبان الأول على عنصر الزمن الإضافي يحوزه لصالحه (أكد عضو التحالف الكردي د. محمود عثمان على وجود ثغرات ونواقص في بعض فقرات الدستور العراقي، هذه الثغرات أوصلتهم إلى الأزمة الخانقة في تشكيل الحكومة(**)!.

عميد كلية القانون في (جامعة "ذي قار") أستاذ القانون الدستوري "ميثم حنظل" رد:" ان من غير الممكن إعادة الإنتخابات البرلمانية بأي شكل من الأشكال، وما يتم توارده في وسائل الإعلام حول الدعوة لأعادتها يشكل نوع من أنواع الضغط السياسي على الكتل البرلمانية. ومن الناحية القانونية لايمكن إعادة إجراء الإنتخابات مرة ثانية لأن الدستور وضح آليات إجرائها وتمت وسط رقابة دولية من قبل ممثلين عن الأمم المتحدة، وتمت المصادقة على النتائج والبت في الطعون المقدمة بهذا الخصوص. وإن المطالبة بإعادة الإنتخابات يمثل تهديداً يطال مجمل العملية السياسية برمتها لأن الدستور والقانون وضح آلية إجراء العملية الإنتخابية وعملية التعامل مع نتائجه واضحة ".

القيادي في دولة القانون "المالكي" (خالد الأسدي) رد الأربعاء إن جلسة مجلس النواب لمناقشة الفراغ الدستوري التي دعا لها الإئتلاف الوطني أمر لن يحدث، لأن أي جلسة تعقد يجب أن يتم في بدايتها إنتخاب رئيس مجلس النواب ونوابه ورئيس الجمهورية ونائبيه قبل البدء بأي أعمال أخرى. ورفض الأسدي التدخلات الخارجية قائلا إن أي تدخل من أي طرف خارجي أو إقليمي سيكون مضراً بالعملية السياسية.

وزير تخطيط "المالكي" (علي بابان) رد: إن "مجموع ما خصص للإستثمار خلال السنوات الاربع 68 تريليون دينار (55$ مليار دولار) وما انفق منها للاستثمار فعلا هو 45 تريليون (38.5 مليار دولار) انفقت على قطاعات الدفاع والنفط والصحة وغيرها. وإن قطاع الإستثمار يستنزف الكثير من الميزانية داعيا إلى أن يكون هناك "استثمار أجنبي وقطاع خاص للتعويض عن الإستثمار الحكومي (..) لا بد من الإستثمار الأجنبي والقطاع الخاص".

وزير نفط المالكي (حسين الشهرستاني) رد الثلاثاء في مؤتمر صحافي له: إن العائدات النفطية بلغت 171$ مليار دولار بين عامي 2006 - 2009م، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تمثل 95% من ريع الحكومة. وإن مجموع ريع تحقق من صادرات النفط خلال حكوم 4 أعوام (2006-2009) بلغت 171$ مليار دولار. وإن ما تحقق خلال عام 2006 = 30 ملياراً وفي عام 2007 40 ملياراً و60 ملياراً عام 2008 و 41 ملياراً عام 2009".

وأشار الشهرستاني إلى أن "الإيرادات النفطية تمثل 95% من مجموع العائدات الحكومية".

وسوف يحتل العراق (المرتبة العالمية الأولى في عائدات اقتصاده الريعي غير الإنتاجي!)، وهو الآن يحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد السعودية وإيران من حيث الإحتياطي النفطي المؤكد مع 115 مليار برميل.

وينتج حالياً 2.5 مليون برميل يومياً يصدر منها نحو 1.85 مليون برميل خصوصا من حقول قرب البصرة (جنوب).

الشهرستاني أكد أن 80% من الميزانية السنوية مخصصة للنفقات التشغيلية، أي الرواتب والتقاعد وتقديم الخدمات في حين تذهب 20% للإستثمار عبر بناء منشآت جديدة ومدارس أو محطات كهرباء (الشهرستاني وزير الكهرباء وكالة أيضاً، أيضاً لم ينس الحديث عن استيراد محطات كهرباء خلال الأسابيع والشهور القادمة لتدارك خلفية التخلف ومظاهر التظاهر ضده في الشارع العراقي النابض بإرادة الحياة والثورة على حكومة الفساد وبرلمان الفشل) . وقال الشهرستاني ان "المبالغ الإحتياطية بلغت 60$ مليار دولار خلال المرحلة الماضية (...) ولدى العراق الآن من العملة الصعبة ما يكفي لتغطية استيراداته لأكثر من عام".

(***) بيان صحافي حول التفسير الجديد للمادة (76)

__________________________________________

(*) "إننا نعتقد جازمين ان الحكومة أصبحت حكومة تصريف اعمال منذ يوم 16 آذار بعد ان أنتهت مرحلة مجلس النواب السابق وهي فاقدة للصلاحيات الكاملة التي تتعامل من خلالها". ودعا جميع الكتل السياسية الى التضامن والوقوف وقفة واحدة للمطالبة بأعادة النظر في كل الاجراءات والتعيينات التي تمت في هذه الفترة مشددا على ان الحكومة العراقية المقبلة ستتحمل المسؤولية في اعادة النظر في مثل هذه الاجراءات. وأشار الى ان المدة الدستورية المقررة في المادة 72 للدستور لأنتخاب رئيسا للجمهورية قد انتهت ومضت 30 يوماً على انعقاد مجلس النواب ولم ينتخب رئيس الجمهورية ولم يعقد مجلس النواب الجديد جلسته ليفي بهذه المهمة وهذا خرق واضح للدستور وانتهاك لحرمته و تجاوز وتطاول عليه وهو المرجعية القانونية لجميع العراقيين. وقال ان ذلك جاء نتيجة لتعنت بعض الاطراف بمطامحها الشخصية والتي تاتي على حساب مصالح الناس وعلى حساب امنهم وحياتهم ورفاهيتهم.. والمهم لديهم ان يكون البعض في هذا الموقع او ذاك ومثل هذا التصلب يدفع بالبلاد الى الهاوية ويؤدي الى سقوط هيبة الدستور وانتهاك حرمته لدى المواطنين ولدى الشعب ولدى الناس ولدى الرأي العام. وتساءل قائلا "حينما تتجاوز القوى السياسية والقيادات الدستور وينتهكوا حرمته فهل نتوقع من المواطن البسيط ان يلتزم بالقانون وكيف نحاسب المواطن اذا تجاوز على القانون أنها خطيئة كبيرة ترتكب حينما لا يحترم الدستور و حينما يتجاوز عليه علينا ان نحافظ على هيبة الدستور لأنه المرجعية الحقيقية التي يمكن ان تضمن وحدتنا وان تعالج الإشكاليات والاختلافات التي تحصل فيما بيننا هناك عدد من السادة النواب الذين ما زالوا يشغلون مواقع تنفيذية ولم يؤدوا القسم في بدعة اخرى وخرق آخر للدستور ما انزل الله بها من سلطان وعلى هؤلاء المسؤولين التنفيذيين معنيون بأن يسارعوا في أداء ترديد القسم والالتزام بحكومة تصريف الأعمال التي تتطلبها مرحلة الفراغ الحكومي الذي نعيشه في المرحلة الراهنة وإننا نسمع معلومات مزعجة عن تعيينات كثيرة في الدرجات الخاصة تحصل بعيداً عن السياقات المعتمدة وكل هذه التعيينات او جلها من لون واحد ومن توجهات سياسية محددة بما يتعارض مع ادارة الدولة على منطق المشاركة الوطنية التي تعاهدنا عليها". واوضح ان مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة البلاد يٌخرق من خلال هذه التعيينات العشوائية والاحادية ومن توجهات سياسية محددة ويسعى البعض على ان يخلق امراً واقعاً لايمكن تجاوزه لأي حكومة قادمة وهذه هي ليست الاجراءات التي تتسم مع سياقات العمل التي تبانينا عليها في إدارة الدولة العراقية. وقال أن أزمة الترشيح لرئاسة الوزراء يجب ان تعالج من خلال "المرونة ونحن منفتحون على كل الخيارات الممكنة والمتاحة وعلى كل ترشيح بديل من شأنه ان يحقق هذه المواصفات المقنعة لجمهورنا العراقي". وشدد على ان هذه الازمة لا يمكن ان تستمر الى امد غير محدد "وسنواصل الجهود ونكثف الاتصالات ونبحث في كل الخيارات المتاحة للخروج من عنق الزجاجة وتشكيل الحكومة التي يتمناها المواطن العراقي ويعمل ويتطلع الى تشكيلها في أقرب وقت ممكن". وأكد ان تقديم الخدمة للمواطنين ومعالجة مشاكل الناس تمثل الاولوية الاولى التي يجب ان لا يتقدم عليها شيء آخر وان تكون المصلحة الاساسية التي تهون أمامها كل مصلحة وكل رأي وكل خطوة. واوضح الحكيم ان ملف الخدمات لا زال يضغط بقوة على المواطنين في يوميات حياتهم "ولاحظنا بعد المسيرات الاحتجاجية المطالبة بتحسين الكهرباء وجدنا ان هناك تحسناً ملحوظاً في توفير الطاقة الكهربائية وأصبح المواطن يحظى بعدة ساعات من الكهرباء ولكن سرعان ما تبددت هذه الفرصة وتراجع انتاج الكهرباء وانخفضت ساعات تقديم الخدمة والطاقة الكهربائية للمواطنين العراقيين". وتساءل قائلا "لماذا حينما خرج الناس توفرت الكهرباء؟ ما الذي حصل حتى استطاعت الحكومة والوزارت المختصة ان تقدم ساعات أضافية من التيار الكهربائي للمواطنين؟ ما الذي حصل بعد المسيرات حينما توفرت هذه الساعات من التيار الكهربائي واذا كان بالإمكان ان توفر هذه الساعات فلماذا تراجعت؟ ولماذا أصبحنا اليوم غير قادرين على تقديم هذه الخدمة وهذه الطاقة الكهربائية للحد الادنى المطلوب في هذا الحر اللاهب؟ واذا كان سقوط بعض الابراج هو السبب فكم سيفترض من الوقت أصلاح البرج واعادة تأهيله، لماذا يبحث البعض عن شماعة يعلق عليها تقصيراته وأشكالياته ولا يصارح الناس بالحقيقية. قيل ان هناك كمية من الطاقة الكهربائية توفرت عندما قطع خط الطوارئ عن المسؤولين واليوم وبعد انخفاض ساعات الكهرباء هل هذا يعني ان خط الطوارئ قد اعيد الى السادة المسؤولين ليتنعموا بالكهرباء 24 ساعة والمواطن يدفع الثمن وليس له من الكهرباء إلا بضع ساعات معدودة خلال اليوم اذا كان كذلك فانه خطأ جسيم يرتكبه المسؤولون حينما يتنعموا بخط الطوارئ والناس يعيشون هذه المأساة واذا كان هناك أسباب اخرى فنتمنى من السادة المسؤولين ان يوضحوا الحقائق الى الشعب ولا يذهبوا يميناً ويساراً ويشغلون الناس بمعلومات بعيدة عن جوهر وصلب الحقيقية". وأشار الى انه تضاف اليوم الى مشكلة الكهرباء مشكلة الوقود وقد أصبحت الطوابير الكبيرة التي تقف على محطات تزويد الوقود للحصول علىه في بلد يعتبر من أهم البلدان المنتجة للنفط والمواطن العراقي حائر في كيفية تزويد سيارته بالوقود اوحينما يريد الحصول على شيء من الوقود للمولدة الصغيرة التي يمتلكها في بيته او ما الى ذلك. من يقبل ان يكون العراق بهذه السمة وبهذه الصورة؟. ودعا الى الاستعانة بالشركات الاجنبية لتوفير الكهرباء وقال انه في غضون أشهر سيحصل المواطنون على الكهرباء بسعر معقول. وانتقد الحكيم الارقام التي اعلنها وزير النفط حسين الشهرستاني عن المبالغ المنفقة على الاستثمار وقال "سمعنا أرقاماً مخيبة للآمال من الميزانية الاستثمارية للحكومة العراقية على مدار أربعة سنوات حيث وتم التشكيك فيما ذكرناه في العام 2006 وحتى عام 2010 والذي رصد فيه للحكومة العراقية 300 مليار دولار وقد شكك في هذا الرقم ولا أريد الدخول في هذه التفاصيل، أعتقد ان وزارة المالية هي الوزارة المختصة التي عليها ان تجيب، وتبرزالارقام المدونة على الورق ولكن ما يثير الاسف ان في داخل الحكومة العراقية الكل يذهب ويصرح ويتحدث من دون الرجوع الى الجهة المختصة، فمن يعرف الميزانيات بقدر ما تعرفه وزارة المالية كونها الجهة المعنية بهذه الامور، لااريد ان أدخل في هذه التفاصيل واتمنى من وزارة المالية ان توضح الامر لكي يتبين لأبناء شعبنا ان الرقم الذي ذكرناه هو مطابق للواقع وقد رصد بالفعل 343 ترليون دينار أي ما يعادل 300$ مليار دولار خلال السنوات الخمس ونحن في النصف الثاني من السنة الخامسة. وما سمعناه من بعض المسؤولين ان ما أنفق على الاستثمار خلال الاربعة سنوات هو 38$ مليار و500 مليون دولار وبنسبة 38 الى 300 يعادل 12% أي أقتصاد هذا الذي ينفق 12% على المشاريع والبناء و88% يؤكل ويخلص؟ ونتساءل هنا متى سيرى العراقيون حالة الرفاه ومن سيبني هذا البلد ويعالج مشاكله؟ يكفي ان تعرضوا هذه النسبة على أي خبير اقتصادي في العالم سيقول لكم ان هذا البلد سوف لن يبنى حتى بمرور مئات السنين. وأكد الحكيم وجود مشكلة يجب معالجتها وقال "بدل التراشقات الاعلامية ليجلس المسؤولين ليعالجوا هذه المشاكل وينظروا لها بنظرة حقيقية.. ان السياسات الخاطئة التي اعتمدت في السنوات الماضية بعدم تحرير الاقتصاد وعدم منح الفرصة للقطاع الخاص في ان يدخل ويأخذ مساحته في البناء والاعمار والضوابط المعرقلة التي تدعو الكثير من المستثمرين الى التخلي عن أستثماراتهم هذا المنطق الذي ينظر الى المستثمرين على انهم سراق يريدون ان يسرقوا ثروة العراق ولايسمح بأن يبنى هذا البلد ويعمّرهذا منطق يجب ان نتجاوزه ونحتاج الى سياسات مناسبة وملائمة تنسجم مع طموحات المواطنين العراقيين".

**

بيان كتائب حزب الله:

المقاومة الاسلامية في العراق

كتائب حزب الله

(قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين)

وصلت قوات الاحتلال اخيراً الى عنق الزجاجة الذي توعدتهم به كتائب حزب الله فبدأت أصوات قادته بالارتفاع وكان اخرها تصريحات اوديرنو حيث قال : بانهم يعملون بجهد امني استثنائي تخوفاً من ضربات الاشتر وذوالفقار لكتائب حزب الله.

اننا ومنذ اليوم الاول للاحتلال قطعنا العهد امام الله جل جلاله وامام شعبنا بأننا سنخرج الاحتلال من ارضنا منهزماً ذليلاً لا يفكر بعدها بالعوده الى منطقتنا.

ان اوديرنو لم يفاجئ ابناء الكتائب بما قاله ولكنه ربما فاجأ من ربط مصيره بمصير الاحتلال وها نحن نقول له ولاسياده بأنكم اذا لم تخرجوا اليوم قبل الغد فأن ارض العراق ستضيق بكم ولا تجدوا فيها ملاذا.

اليوم نقول للاحتلال عليك استحقاقات أهمها :

أولا : أطلاق سراح جميع الاسرى وخاصة مجاهدي كتائب حزب الله لديك أوالذين اودعتهم عند غيرك.

ثانيا : ان توقف جميع المداهمات للمجاهديين وعوائلهم الآمنة.

ثالثا : ان تتوقفوا عن التدخل في تشكيل الحكومة وتتركوا أبناء الشعب العراقي يختار مصيره.

رابعا : أن تخرج نهائيا من العراق وفقا للوتيرة التي تعمل بها.

وبخلاف ذلك فإن سفارتك وقواعدك التي ما تزال تحت نيران ابناء كتائب حزب الله سنحولها الى ركام هي ومن فيها وانكم مازالتم في جهالة من قدرات كتائب حزب الله.

(فتربصوا انا معكم متربصون)

بعد يوم من إتهام القائد العام للقوات الأميركية في العراق الجنرال أوديرنو لكتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران بالتحضير لهجمات ضد القواعد العسكرية الأميركية،

(***) بيان صحافي حول التفسير الجديد للمادة (76) من الدستور

بغداد 15 تموز 2010

إن التفسير الجديد للمادة (76) من الدستور الذي قدمه السيد مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى في مؤتمره الصحفي بتاريخ 10/7/2010 وأعتباره بأن المقصود بالكتلة الاكبر عدداً هي (الكتلة التي تتشكل داخل قبة البرلمان وليس القائمة الفائزة) يمثل منعطفاً خطيراً في مسيرة القضاء العراقي الذي بات يتأثر وخاصةً في الفترة الاخيرة بالضغوط والأهواء السياسية لبعض الجهات وبشكل واضح، فقد أبتعد السيد مدحت المحمود في تفسيره الاخير عن الحق، وعن فلسفة المنطق، عندما ساهم في التفسير المذكور بألغاء معنى الفوز في الأنتخابات، وخالف كل الاعراف والثوابت التي درجت عليها الممارسات الديمقراطية في العالم، وأذا أراد السيد المحمود تسويق التفسير الجديد من أجل أرضاء هذه الجهة أو تلك فقد أرتكب سابقةً خطيرة تضعه وتضع القضاء العراقي أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في:

1. المساهمة في تعقيد المشهد السياسي وزيادة الأنعكاسات السلبية الناتجة عن تأخير تشكيل الحكومة.

2. تجاوز أرادة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من أجل الوصول الى حكومة تمثل تطلعاتهم بشكل حقيقي، وتنتشلهم من الواقع المؤلم الذي يعيشونه بسبب عدم الأستقرار وأنعدام الخدمات.

3. تحويل القضاء العراقي من سلطة مستقلة يتوسم الشعب بأن تكون عامل مؤثر في ترسيخ العدالة والحقوق الى أداة لتنفيذ أرادات جهات محددة ضد جهات أخرى.

والعراقية أذ تسجل أستغرابها الشديد لهذا التفسير البعيد عن الانصاف، فهي تذكر السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى أنه كان الأجدر به ترسيخ العدالة وأنهاء الجدل في هذه المسألة بأعتبار محاضر جلسات كتابة الدستور التي تؤكد بأن المقصود بالكتلة الأكبر عدداً هي الكتلة الفائزة في الأنتخابات سنداً قانونياً أستناداً الى مبدأ حكمة التشريع وقصد المشرع، بدلاً من أن يضع المحكمة الأتحادية موضع المتراجع عن التفسير السابق الذي قدمته في 25/3/2010 الذي أكدت فيه أن المقصود هو (أما الكتلة الفائزة أو الكتلة التي تتجمع من قائمتين أو أكثر في مجلس النواب) رغم تحفظنا عليه.

وتؤكد العراقية أنها متمسكة بأستحقاقها الأنتخابي والدستوري، وأنها لن تتنازل عنه بأي ثمن، أحتراماً لأرادة ناخبيها، وأرادة أبناء شعبنا الذين يتطلعون الى ترسيخ الحقوق الدستورية وليس الألتفاف عليها.

الكتلة العراقية/ الناطق الرسمي بإسم العراقية السيدة ميسون الدملوجي

محسن ظافرغريب

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

التعليقات (0)

RSS خاصية التعليقات

إظهار/إخفاء التعليقات

إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات

الإسم

البريد الإلكتروني

التعليق

smaller | bigger

Subscribe via email (Registered users only)

I have read and agree to the Terms of Usage.

أضف تعليق