نبيل قرياقوس

يعتبر عدم ادخال المكننة المعلوماتية أحد الاسباب الرئيسة في تفشي الفساد الاداري الذي يلقي بثقله على المواطن البسيط ، وافترض ان العراق حاليا هو في مرحلة التوجه الى ادخال المكننة المعلوماتية في الدوائر الحكومية وخصوصا تلك الدوائر التي هي في تماس مباشر بمتطلبات المواطن من مستندات او اوراق ثبوتية حيث سيتمكن المواطن مستقبلا من ارسال معاملته بالبريد او الانترنيت وليحصل عليها منجزة عن طريق البريد كما هو الحال في دول العالم المتحضرة منذ عقود.

أسلط الضوء الان على نموذج من الغباء الاداري اللامع في بعض دوائرنا الرسمية والذي يصطنع ، في محاولة فاشلة للتمويه او التستر على قصور او تخلف  او فساد اداري ، يموله في ذاك سرا وخبرة بعض من الموظفين المخضرمين ، حيث يحصل حاليا عندما يراجع المواطن العراقي دائرة رسمية  ان يسأل وهو في مدخل الدائرة بالسؤال التالي :

هل هذه المعاملة تخصك شخصيا ؟

فان اجاب المواطن بكلمة (لا) منع من دخول الدائرة الرسمية لانجاز المعاملة !!

العذر المعلن لهذا (الابداع الاداري) و(العبقرية الادارية) هو منع الزحامات التي يحدثها المعقبون الذين يمتهنون انجاز معاملات المواطنين ، وهذا الابداع الاداري يتغاضى بغباء عن الحقائق التالية :

ليس واقعا ان يكون كل المواطنين معقبين ممتهنين ، وان عدم رغبة المواطن متابعة معاملته بنفسه في الدوائر الحكومية يكون لاحد السببين التاليين :

الاول ان المواطن قد يكون غير متفرغ او يكون غير قادر على ذلك لسبب صحي او نفسي او لظرف طارىء ، وذاك حق انساني مشروع ولا يتطلب اي توكيل رسمي طالما ان المعاملة لا تقتضي حضور صاحب العلاقة  لاخذ  بصمته او توقيعه ..

الثاني وهو ما يرجح بنسبة عالية ، هو ان المواطن العراقي بصورة عامة يتحاشى التماس مع موظفي الدولة ، ليس لكونه يريد التقصير في واجباته وانما ليتحاشى استفزاز الموظفين ومطاليبهم التعجيزية اللامنطقية او الزحامات الكثيفة التي تصطنع (والتي لا يتم معالجتها بصورة مقصودة) لتجبر المواطن على دفع الرشا بشكل او اخر لانجاز معاملته ، بينما يكون المعقبون قادرين على مليء افواه المفسدين المرتشين بشكل يظنون فيه انهم غير مكشوفين وهكذا يتخلص المواطن من حقارة الموقف المباشر للرشا ، حتى لو تطلب منه الامر التضحية بلقمة اولاده لتسديد مبالغ الرشا عن طريق المعقبين اضافة الى تسديد الاجور الاعتيادية للمعقبين انفسهم ، واحيانا كثيرة تدفع مبالغ الرشا من يد الموطن المراجع نفسه وبصورة مباشرة بعد ان تطلب منه بصلافة علنية من الموظفة او الموظف المرتشي بصيغة الاكرامية .

كان بالامكان ، مؤقتا ، قبول فكرة هذا (الابداع الاداري) لو ان تلك الدوائر تمنع المراجع او المعقب الذي يحمل اكثر من معاملة شخص او عائلة واحدة ، ولتكون فكرة قبول هذا المقترح هو تحاشي الزخم على كادر موظفي الدولة لحين تهيئة العدد اللازم من الموظفين بالسرعة الممكنة ، الا ان  الذي يحصل الان بتطبيق هذا الابداع الاداري هو اعلان واقع واضح وصريح على اقرار زيادة عمولة الرشا على المواطن الذي قد لا يكون (معقبا) اصلا وانما هو من اقارب او اصدقاء صاحب المعاملة ،  وفعلا  ازداد مبلغ انجاز بعض المعاملات البسيطة ، مثلا  ، في دائرة معروفة  وسط بغداد (منذ ان بدأت فكرة منع المعقبين) من عشرة الاف دينارا الى خمسين الف دينارا واحيانا مائة الف دينارا !! وكل هذا مقابل مردود عكسي تمثل بازدياد الزحامات في تلك الدائرة ، لا بل اصبحت المعاملة التي كانت تنجز بساعة واحدة تنجز بثمان ساعات ، والمعاملة التي كانت تنجز باسبوع أصبحت تنجز بشهر !!

أود التنبيه اني سـألت مرة في مدخل دائرة حكومية اثناء مراجعتي لها عما اذا كنت الصاحب الشخصي للمعاملة بينما لم يكن في الدائرة بعد دخولي اليها أكثر من مراجعين أثنين فقط !!

انها دعوة مخلصة للادارات العراقية لتكون بتماس واقعي مع ابناء الشارع العراقي ، مثلما انها دعوة مخلصة للسادة الوزراء لتعميم نص او خلاصة مضمون مقالنا هذا على المديريات والدوائر التابعة لوزاراتهم  وليرحموا العراقي من (ابداعات غبية) كان بعض الاداريين يستخدمونها قبل 2003  بناء على توجيهات خاصة لمراقبة وتضييق الخناق على معارضي النظام  ، بينما قام نفس الاداريون بتعميم نفس (الابداع) وليشمل الان كل العراقيين ، وليدفعوا !!

ملاحظة : سنكون شاكرين لاي معالي وزير يفرحنا  بخلو وزارته من هكذا ابداع اداري بينما سيشير السكوت الى علامة الرضى !!

التعليقات (0)

RSS خاصية التعليقات

إظهار/إخفاء التعليقات

إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات

الإسم

البريد الإلكتروني

التعليق

smaller | bigger

Subscribe via email (Registered users only)

I have read and agree to the Terms of Usage.

أضف تعليق